هل الحاكم الذي لا يحكم بالشرع ولي أمر شرعي

القاضي في الإسلام شخص ولي القضاء ليحكم بين المتنازعين وفقا للشريعة الإسلامية . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 19م - ۳۰ : الحاكم الشرعي غير الولي يمكن التعرف عليه من قبل أهل الخبرة بالنحو الذي مر في مسألة إثبات الاجتهاد والأعلمية ، أما الولي الفقيه المتصدي للقيادة ، فلا بد - كي تستقر له الأمور- من رضا معظم الأمة به وقبولها لقيادته ، وذلك إما من ... أقوي مناظره في الخروج علي الحاكم الظالم. أنه كل من تغلب حتى لو كان شيطانا في جثمان إنس فليس على المسلمين سوى س 4‏:‏ ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله‏؟. كما يقوم بوظائف مرتبطة بمهمته مثل الوساطة وولاية الأطفال الأحداث واليتامى وغيرها. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا, إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله 4- أما الأحاديث التي تتكلم عن ظلم الحاكم ولا يحل الخروج عليه، فهي إذا ما أصبح ولي أمر أولا، فعندئذ يصبر عليه، أما وأنه أصلا ليس ولي أمر مثل حكام اليوم، فهذا يجب خلعه على الوجوب ويأثم المسلمون إن سكتوا عنه، من مثل الحديث ( (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع . وقد انتهى البحث إلى أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله - كما الصورة الموجودة اليوم - ليست ولايته إسلاميَّة وبالتالي فلا يعطى الشرعيَّة الدينيَّة؛ لأن شرطها أن يسوس الرعيَّة بكتاب الله ويحكم فيهم بما أنزل الله، وهؤلاء لم يبايعوا الأمة على ذلك، ولم يتضمَّن العقد بينهم . من إجابة واحدة : ولي الأمر هي كلمة ومصطلح قرآني نبوي علمي, وفي اللغة هو صاحب الحكم الذي بيده الأمر. أخبر أن الحكم الشرعي، المستند إلى الشرع، وهو الذي لا يعلم إلا منه، ولا يتوصل إليه بعقل، ولا بعادة، هو: خطاب الله تعالى المقتضى، أى: المتعلق بفعل المكلف، يريد من حيث أنه مكلف. والله ولي الأمة وناصرها وجامع كلمتها . المسألة الثالثة : هل حكم الحاكم يرفع الخلاف ؟ كلام الفقهاء - رحمهم الله - الذي وقفتُ عليه متعلق بمسألة حكم الحاكم - وهو هنا : ولي الأمر ، أو القاضي ، أو الحَكَم ( على قول ) - في مسألة اختلف فيها العلماء ، وتنازع فيها . الرد على شبهة الحاكم الذي لا يقيم شرع الله ليس ولي أمر شرعي.. الشيخ سليمان الرحيلي مسجد ضاحية الصباحية, السؤال: من هو ولي الأمر الذي يجب على المسلمين التزام طاعته ، وما الجواب على وجوب السمع و الطاعة لولي الأمر و إن كان ظالماً فاسقاً | النهج الواضح. الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون فالنصوص التي وردت في الحاكم الشرعي والحقوق الشرعية التي اقرها الإسلام له لا يجوز أن تمنح أو توجه لكل من تسلط على المسلمين بقوته وقدرته ولا يصح أن يطلق عليه مسمى حاكما شرعيا في الإسلام .لأنه . وبالمقابل: فإن الحاكم الذي يقوم بأمرِ الدنيا، وله الكلمة النافذة في الناس؛ يأمر بسجن هذا، ويأمر بإكرامِ هذا، ويذهب بهذا، ويأتي بهذا، وبيده السلطة والسلطنة؛ هذا ولي أمر. أما عن الحكم ذو كراهية تنزيهية فإنه ظني الثبوت. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... الإمام الذي الكتاب الله كيف ما كانوا هم في أنفسهم وأنسابهم يحكم بغير ما أنزل الله أنه لا تجب طاعته وأخلاقهم » ( 3 ) ، وبنحوه قال النووي شرعا بمجرد صفته إماما ، وكونه حاكما وقال ابن حزم : « الإمام الواجب طاعته ما قادنا أو ولي أمر . لا طاعة لمتغلب على حاكم شرعي منتخب يحمل في شخصه توجهاً لتطبيق الشرع. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابمسألة: سئلت عن مسألة وهى ما إذا أسند شخص وصيته على أولاده إلى شخص وأثبت ذلك حاكم مالكي وحكم به، فهل للحاكم الحنفي أو ... السنة على خلافه (لا لا أجيزه) ابن شاس: أما لو رفع هذا النكاح إلى قاض فقال لا أجيز النكاح بغير ولي من غير أن يحكم ... الحمد لله. الإســلام الحديث الشريف السيرة النبوية الفقه العبادات. الأول: تقريرهم للقاعدة؛ أن حكم الحاكم يرفع الخلاف إن وجد، وأن ذلك في مسائل الاجتهاد. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوإذا كان الأمر كذلك: فلا يجوز لك أن تشارك في هذا الحكم، ولا في دفع المال، أو أخذه، بل يجب أن تبرأ من ذلك، كما يجب أن تنصح لهؤلاء، وتبين لهم خطر ما هم عليه من تحكيم غير الشرع، وأنه لا عذر لهم في ذلك، ولو كان حاكمهم نصرانياً لا يطبق أحكام ... وباعتقادي ولم أقتنع بغير ذلك حتى الآن أن الحاكم الذي لايحكم بشرع الله عز وجل لايصح ولا يقبل أن تستمد شرعيته كولي أمر شرعي وأن له أحكام ولي الأمر وأعتقد السائل : شيخ إذا كان يا شيخ في أمر ورأى النظر الحكم الشرعي خلافه يعني كأنه يقصد المذهب وهو يعني يعلم. أما إذا كان الحاكم ليس ولي أمر شرعي، فلا يجب على هذا الشخص طاعته في ذلك، بل يظل في مدينته ولا يخرج منها. لا ولاية لمن لم يحكم بالإسلام ولا طاعة لمن عصى الله . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابأجاب: نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الثبوت شرعا والله تعالى أعلم. سئل: في رجل ضاع له بعير فعرفه عند رجل آخر فطلبه منه فأبى تسليمه له فترافعا لدى الحاكم الشرعي وبالسؤال منهما أخبر المدعي أن هذا البعير ملكي نتج عندي وابن ناقتى ولى على ... النشمي يرد على الحاي في مسالة الحاكم المتغلب [ltr]2014/01/05[/ltr] [rtl]07:22 م[/rtl] عجيل النشمي - الفريق السيسي - الشيخ حاي الحاي أورد سبعة شروط لإقر طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوهما مختلفان، والأول حكم شرعى، والثانى شرعى، وقيل: عقلى وإنما يحكم الحاكم به لاستلزامه بحكم شرعى. ... يكون المقر ممن يصح إقراره وأن يكون مختارا، فلا يكون به حس ولا عقل ولا شرع، وأن تكون صيغته صحيحة، والحكم بصحة الإقرار يستدعى حصول ذلك، ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 188... الفراغ لدى الحاكم الشرع ولم يحكم اهل تصح أم لا ( أجاب ) قال في الفتاوى الاسعدية الفراغ لايتم الا بتقرير ولى التقرير وهويكون بالحة الشرعية والتنزيل في الدفاتر السلطانية كما هو المعروف انهي وقال أيضا الذي اختاره في شرح منتهی الارادات ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... أجله وحلوله، ولبيان ما قبض من المهر وما لم يقبض، وإن قول السائل : ويتواعدون للعقد الشرعى فى ليلة البناء أن ذلك الوعد إنما هو للتحصين المذكور فهذا لا إشكال فيه عند القائل به أن تلك العادة يحكم بها ويلزم من كفء لها وكان الولي غير الأب ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 3056 بطلان كل حكم من ولي الأمر يخالف النص ۳۰۹ - إنه لا يصح لولي الأمر في تقرير عقوبة على أمر - أن يخالف نصا من نصوص ... هو الجريمة التي يستحق عليها أكبر العقاب ، وإن ربك البالمرصاد ، وهكذا لا يعتبر الحاكم شرعيا يحكم بحكم الإسلام إلا إذا ... من المعلوم بداهة أن منصب الرئيس - الخليفة - هو أعلى وأجل منصب في الدولة الإسلامية، لذا كان حتماً على المسلمين أن يدققوا ويمعنوا فيمن يتولى هذا المنصب الخطير، فيختارون أصلح . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابه مكي عمر ك / م ه اك هم ه و قد ص ، ص مي المطلقة منهما (يقرعة) نصا رُوي عن علي وابن عباسي، ولا مُخالف لهما في الصحابة ... القرعة، لأنه لا سبيل إلى مغرقة المطلقة منهمَا عَيْنَا فَهُمَا سَوَاءٌ، وَالفَرْعَةً طريق شرعي لإخراج المجهول، وإن ... طاعة وليّ الأمر . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 617قال الشيخ : مقتضى ذلك أنه فتوى ، فلمن ولي بعده نقضه ، ضرورة أنه لم يحكم ، والظاهر لأنه لا يجوز للثاني نقضه ، لأن قول الأول لا أجيزه حين رفع إليه ولا أفسخه ، حكم منه بأنه مكروه ، والكراهة أحد أقسام الحكم الشرعي . وحكم المكروه عدم نقضه ... والقضاء . وبيانه: أن الفعل لابد له من حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي إما أن يكون موافقاً للحسن لذاته المعلوم بالعقل أو مخالفاً له، والثاني باطل بصريح العقل لكونه لا يليق بالله تعالى، والأول يلزم منه أن . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابقوله وفك الخ أنه لا يشترط مع ذلك ثبوت حفظ المال لعطف هذا عليه وهو ظاهر لأنه سيأتي أن له الترشيد وإن لم يعرف الرشد إلا من ... من قوله وللولي رد تصرف مميز قوله: (إلا كدرهم) شرعي (لعيشه) وعيش ولده ورقيقه وأمهات أولاده من لحم وبقل وخبز فلا ... لا يجوز بناء الحكم العقَدي أو الفَرْعي على خلاف قائم على الفئة والجماعة: . لا تدخلنا في ما لا فائدة فيه ، نحن نبحث شرعية الحكم لا اجتهاد الحاكم وقد وردت أحاديث تبين أنه إن وقع من ولي الأمر الشرعي ظلم في الرعية لايبلغ الكفر البواح أي لم يبلغ مبلغ التنكر للشريعة ، ولانبذ التحاكم إليها ، ولاترك إقامة الدين ، وإنما هو ظلم في دنياهم ، أو كما ورد في بعض الأحاديث " أثرة " ، أنه لايجوز منازعتــه الأمر ، لئلا يؤدي ذلك إلى ضرب . هل الزواج العرفي حلال أم أنه أحد أشكال الزنا المحرم ؟، لاشك أنه أحد أهم المسائل التي تشغل الكثيرون، ممن قد تضطرهم الظروف للوقوع في الزواج العرفي، ومع كثرة الاعتقادات الخاطئة وشيوعها الحاكم بالقوانين الوضعية ما دام يصلي فهو مسلم وحاكم شرعي وله بيعة ولا يجوز تكفيره - الشيخ ابن عثيمين; الرد على شبهة: الحاكم الذي لا يقيم ‏شرع الله ليس ولي أمر شرعيًّا..!! طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 277أن الحين مقتضى الأمر ای لازمه المفدم بمعنى انه ثابت بالعقل قبل ورود الامر ( في انجاب المعرفة ) نانهم قالوا العقل مقادير ... والحاكم بالحسن والوجب له هو العقل عندهم میانه محکم بلزوم الامر بالفعل على الشارع لكونه اصل لمعرفة حسنه كما يحكم ... شاع هذا اليوم إطلاق لفظة "ولي الأمر" على الحكام الحاليين للمسلمين الذي يفرقون بلاد المسلمين إلى أكثر من ستين دولة ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين وهم عملاء للكافر المستعمر، مع أن الإسلام حرم أن يكون للمسلمين إلا إمام واحد لجميع المسلمين، وأيضا فان هؤلاء الحكام بلا خلاف لا يطبقون الإسلام إلا لمن لا يعرف معنى الحكم بالإسلام، ومع ذلك خرج علينا البعض وبالذات من أتباع المذهب الوهابي بوصف هؤلاء بأنهم ولاة أمر تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم, إن الحاكم حتى يكون ولي أمر لا بد له من شروط وهي, أما الحكم بالإسلام فهذا من المعلوم بداهة للحاكم المسلم أن يحكم بالإسلام، لأنه إن لم يحكم بالإسلام فلا يعتبر ولي أمر، فإذا خرج الحاكم المسلم الذي يحكم بالإسلام عن حكم واحد معلوم من الدين بالضرورة وظهر الكفر البواح في الدولة الإسلامية فيجب الخروج عليه وقتاله، فكيف لو لم يحكم بالإسلام أصلا، ففي الحديث الوارد عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّة ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقُلْنَا حَدِّثْنَا : أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعْنَاهُ ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا ، " أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ " .ومفهوم المخالفة للحديث أنكم إن رأيتم كفرا بواحا فيجب حينئذ قتالهم, الكفر البواح: كل أمر معلوم من الدين بالضرورة انه ليس من الإسلام، مثل أن يمنع جلد شارب الخمر أو يمنع جلد الزاني ورجمه أو يسمح للكفر بالظهور في دولة الإسلام مثل أن يترك النساء ترتدي ما تشاء من لباس مخالف للإسلام ولا يعاقب من ظهر علنا تركه للصلاة أو لا يعاقب الفساق والفجار وهم يعلنون فسادهم، أو أن يترك الجهاد ونشر الإسلام علنا في دول الكفر، أو أن يعترف بتقسيمات سايكس بيكو التي تفرق المسلمين، أو أن يسمح بوجود البنوك الربوية أو أن يكفر الحاكم نفسه، أو أي أمر آخر لا خلاف فيه بين المسلمين انه ليس من الإسلام، وسن القوانين برأي البشر يعتبر كفرا لا يجوز ظهوره مثل المجالس التشريعية والبرلمانات اليوم, أما الأمر الخلافي فلا يعتبر كفرا بواحا، فان رأى الخليفة دراسة أفكار الكفر لنقضها، ورأيت أنت أن هذا نوع من نشر الكفر في دولة الإسلام، فلا يؤخذ رأيك، لان للخليفة دليلا وان خالف رأيك، وان بنى رأيه على حديث اعتبرته أنت ضعيف واعتبره هو قوي، فعندئذ لا يحل لك الخروج عليه وقتاله، وهذا طبعا لا يمنع محاسبة الخليفة بشدة على أي أمر قام به, أما الأحاديث التي تذكر ما "أقاموا فيكم الصلاة"، مثل الحديث : ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». يعني: لا يفيد ذلك أن يتولى هو متابعة القائمين على أمر الباعة في السوق في البيع وفي الشراء ونحو ذلك، فهذا لا تفيده ولاية الحكم، وهذا كما تقدم يرجع فيه إلى العُرف وإلى الألفاظ، ففي بعض البلاد قد . كتاب في علم الفقه الاسلامي، متخصص علم القضاء، اورد المصنف في بدايته ابوابا" في اوجه الاقضية واصولها ومناهجها وما يتعلق بها ... الحنفي وقال انه إذا كانت المرأة بالغا راشدا فزوجت نفسها بدون ولي فزواجها صحيح، "لكن لا ننصح بأن تذهب المرأة لوحدها لتزوج . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوذلك أن تخيير ولي الأمر بين القتل والاسترقاق، والمن والفداء ليس تخيير شهوة، بل تخيير رأي ومصلحة، فعليه أن يختار ... على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» والحاكم الذي ينزل ... معنى الحكم الشرعي عند الأصوليين. السؤال : هل تجب طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حياك الله أخوي وشكرا على الفائدة ولكن سؤالي : هل الحاكم الذي لايحكم بالشرع ولي أمر شرعي ؟! الشروط الواجب توافرها في الحاكم المسلم. الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله. من 4 إجابات : جاء الاسلام ليراعي مصلحة الفرد والجماعة ولذلك وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى أسسا وقواعد في تنظيم شؤون الناس حتى تستقيم الامور، وجاء الخليفة المسلم او الحاكم . يا اخي افهم نحن نبحث مسألة الشرعية لا اجتهاد الحاكم هل عندما الحاكم يحكم بحكم وضعي تقول له اجتهدت فحكمك شرعي. رسالة لم يحملها البريد إلى إخواني السلفيين في روسيا. الله في, المضمون العَلماني في الاتجاه التنويري (المشروعية السياسية), (13) عقيدة الأئمة الربَّانيين في تناول نصوص الحاكمية, ولاية المتغلب (3): الدليل الثاني: يقودكم بكتاب الله ويقيم فيكم الدين. يُعتبَرُ الحُكم الشرعي من أهمِّ المَباحِثِ في علم أصول الفقه؛ ففيه يتمُّ الفرز بين ما هو حلال وما هو حرام، بين ما هو واجب وما هو مُستحَبٌّ، وما إلى ذلك من الأحكام، فالتفريق بين الأحكام . أقوي مناظرة في عدم جواز الخروج على . يا اخي افهم نحن نبحث مسألة الشرعية لا اجتهاد الحاكم هل عندما الحاكم يحكم بحكم وضعي تقول له اجتهدت فحكمك شرعي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 1960لمی حياته هي عدم جواز قسمة تركة الرجل الغائب غيبة طويلة ما لم يحكم القاضي الشرعي بموته حدث أن رجلا غاب عن اهله منذ ... من اعلم بأنه لا ينبغي قسمة مال الغائب ما دام غائبا لأن ملكيته ثابتة ولأن الأصل ولا وجه للاستعجال الذي ذكرتماه ولا يحق ... لن أركز في موضوعي هذا على المسألة الدينية فقط فيما يخص الخروج على الحاكم و لكن رأيت ان هناك بعض المغالطات التي يقع فيها الجانبين المتطرفين في فكرهما تجاه هذا الامر . وكلام الشيخ ابن عثيمين محمول على الذي يحكم . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 99في نظر أهل الشرع ، تنحصر مهمة ولي الأمر - کرمز للسطة السياسية - في تطبيق أحكام الشرع والقيام عليها وحمل العامة على ... من ينصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم ، فإن الحاكم إذا كان ... ولي الأمر واجباته وحقوقه. هل يختلف الحكم الشرعي باختلاف انتماء المسلم للأحزاب أو الجماعات الإسلامية؟ . Date. وقد انتهى البحث إلى أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله - كما الصورة الموجودة اليوم - ليست ولايته إسلاميَّة وبالتالي فلا يعطى الشرعيَّة الدينيَّة . اليس ولي أمر شرعي لمصر ؟؟؟ لماذا انقلبوا عليه واولهم الاخوان ؟؟؟؟!!!!! ×. فاسمعوا له وأطيعوا, إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه هل كان الجنرال (فرانسوا مينو) ولي أمر شرعي ؟؟؟ قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» رواه مسلم، ففي هذا الحديث أمران, أن الصلاة هنا كناية عن تطبيق الدين، من باب تسمية الكل باسم الجزء، مثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة} والمراد تحرير العبد كله لا تحرير رقبته، فلا يؤخذ المعنى الحرفي لها، وهو أن يسمح للناس بالصلاة أو أن يصلي هو، وإلا لاعتبر اليهود والأمريكان وجميع الصليبيين وكل المجرمين والفساق والفجار ولاة أمر إن سمحوا لنا بالصلاة فقط أو أقاموا الصلاة هم بأنفسهم إن كانوا مسلمين من دون سائر الأحكام، أو مثلا إن أعلنوا حربا على الإسلام ما عدا الصلاة، فعلى هذا القول السقيم هم ولاة أمر لا يجوز الخروج عليهم، ولخالف هذا حديث عبادة بن الصامت الذي يتحدث عن الكفر البواح، ولاعتبر تناقضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح، ولذلك فالتفسير الصحيح هو أن إقامة الصلاة كناية عن إقامة الدين, موضوع الحديث هو ولاة الأمر الشرعيين إن ظلموا وان خرجوا عن أحكام الإسلام، ماذا يفعل معهم، وليس موضوع الحديث الحكام العملاء الذين جاء بهم الكافر المستعمر والذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، فان هؤلاء لا يبحث موضوع ولي الأمر معهم، بل البحث الذي يجب أن يكون هو أسرع طريقة للتخلص منهم، لأنهم أصلا ليسوا ولاة أمر بل هم أجراء للكافر المستعمر يجب التخلص منهم, أما الشرط الثاني ليكون الشخص ولي أمر واجب الطاعة هو البيعة، وهذه البيعة يجب أن تؤخذ من المسلمين، على أن يحكم الحاكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشترط في المكان الذي يبايع الإمام شرطين هما, أن يكون هذا البلد أمانه وسلطانه بأيدي المسلمين في الداخل والخارج, أن يكون هذا البلد دار إسلام يحكم بالإسلام سابقا، وان كان بلدا أقيمت فيه دولة الإسلام حديثا لأول مرة فيجب أن يكون واضحا من أول يوم دستوره وما سيطبق وهو الإسلام لا غير, إذا توافر هذان الشرطان فان لأهل هذا البلد مبايعة حاكم المسلمين، على السمع والطاعة أميرا للمؤمنين على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا تعدد المبايَعين، بل البلد الذي يعلن أولا انه أقام دار الإسلام لأول مرة يصبح هو فقط له أهلية مبايعة أمير المؤمنين، أما إذا قام في بلد آخر أناس يريدون بيعة إمام آخر فهذا لا يجوز، بل عليهم مبايعة أمير المؤمنين الموجود أولا، لحديث رسول الله صلى الله عليه سلم الذي يحرم تعدد الخلفاء، قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما, ولذلك فلفظة ولي الأمر تشمل الخليفة سلطان المسلمين الأول، وكل من يعيّنه ليعينه في أمور الحكم مثل معاون التفويض والوالي والعامل وغيرهم ممن ينطبق عليهم أنهم حكام في دولة الخلافة, أما بيعة أمير حزب أو تنظيم مسلح فهي باطلة لاغية لان (البيعة على الحكم) مناط بحثها هو الحكام وليس أمراء الأحزاب أو التنظيمات المسلحة، ولو اختار جميع المسلمين أميرا لحزب معين أو رئيس تنظيم مسلح حاكما لهم فإن هذا الأمر يعتبر لغوا لا قيمة له، لان هؤلاء ليسوا محل موضوع البيعة، إذ هي فقط لمن يستطيع الحكم وله سلطان على الأرض ويستطيع حماية بلده من الداخل ومن الخارج, أما الشرط الثالث فهو خوفا من أن يأتي حاكم مستوفيا شروط الانعقاد وتتم بيعته على الحكم بالإسلام من جلِّ أهل البلد في بلد تتوفر فيها شروط دار الإسلام، فيقوم بتأجيل تطبيق الكثير من الأحكام لان الظروف لا تسمح بذلك، فان التأجيل هنا غير مقبول لأنه إقرار لتطبيق الكفر وهذا لا يجوز أبدا, وقد تختلط المسالة عند الكثيرين في مسالة سن القوانين الشرعية ومباشرة تنفيذها ومتابعتها، وموضوع تحول الحياة بالكامل إلى حياة إسلامية لا تشوبها شائبة الكفر، فالتطبيق وسن القوانين يجب أن يكون من أول يوم، أما أن تصبح العملة مثلا في يوم وليلة هي الدينار الذهبي والدرهم الفضي، أو أن تصبح النساء لحظة الإعلان كلهن يرتدين اللباس الشرعي خلال بضع ساعات، فليس هذا ما نتكلم عنه، وأنما نتكلم عن مباشرة التنفيذ من قبل الدولة ومتابعتها وسعيها لإتمام التطبيق، وهذا يختلف عن سن قانون كفر ريثما تسمح الظروف بسن القوانين الشرعية, أما التحول بالكامل إلى حياة إسلامية فهذا يحتاج وقتا حسب الظروف، ولكن خلال تلك الفترة قوانين الإسلام فقط هي المطبقة لا غير, أما الصورة السلبية عند البعض عن ولي الأمر الحقيقي في دولة الإسلام الحقيقية وتصوير الحكم الإسلامي حينما يعود بأنه فيه ظلم وهذا يجب السكوت عليه لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما لم يصل كفر بواحا ويجب إطاعته ويجب الصبر على ظلمه، فان هذه صورة غير صحيحة فهي تصور الدولة الإسلامية وكأن الخلفاء حياتهم ظلم وبطش والمسلمون ساكتون عليهم لأنه لا يجوز الخروج عليهم، فان هناك إغفالا تاما لموضوع محكمة المظالم وموضوع المحاسبة, أما محكمة المظالم فهي المحكمة التي تنظر في تصرفات الخليفة ومن هم مثله من الحكام الذين يعينهم الخليفة، فان رأت أن الخليفة أو من يعينهم أصبحوا يظلمون الناس ولم يصل ظلمهم الكفر البواح فإنها تحاكمهم وقراراتها ملزمة، ولو أمرت مثلا بعزلهم فإنها تفقدهم الشرعية ولا طاعة لهم بعدها، وبهذا القرار من محكمة المظالم يفقد الحاكم شرعيته وهي وجوب طاعته، ولذلك ستكون محكمة الظالم في دولة الخلافة بالمرصاد للخليفة إن فكر بالظلم أي ظلم، لان عدم الظلم شرط رئيس لعقد الخلافة للخليفة وهذا الشرط هو ( أن يكون الخليفة عدلا)، وليست الصورة دائما كما تطرح وهي انه يجلد الظهر ويأكل الأموال وينتشر ظلم الخلفاء دون حسيب أو رقيب, أما موضوع المحاسبة وبالذات من الأحزاب ومن أفراد الأمة، فانه ثبت أن قوة المحاسبة وبالذات من الأحزاب لها قوة ضاغطة هائلة على الخليفة أو علي أي حاكم، وكسب الرأي العام يحتاجه أي حاكم للاستمرار في حكمه، ومحاسبته على ظلمه ستفقده الرأي العام، ولذلك فان المحاسبة لها قوة هائلة في عدم ظلم الحكام ولو لم يوجد محكمة مظالم, فصورة أن الخليفة يظلم ويبطش ولا يجوز الخروج عليه هي صورة غير دقيقة، حتى في أسوأ أيام الخلافة، لم يكن أسوؤهم ليصل إلى عشر معشار احد أفضل حكام اليوم الخونة، ولذلك فان ما يطرح أنما يطرح بقصد تشويه الخلافة والعاملين لها حتى ينفر الناس منها ومن العاملين لها, وبناء عليه وبالنظر في واقع حكام اليوم نجد أن, جميع دساتيرهم علمانية أو قل ليست دساتير إسلامية وتخالف الكثير من قطعيات الإسلام، مثل أن العقيدة الإسلامية ليست المنبع الوحيد للقوانين، والاعتراف بالحدود الوطنية وبالتفريق الاستعماري لبلاد المسلمين، وبمثل عدم اعتبار الخلافة نظام الحكم الصحيح، وبإقرارها للأنظمة الرأسمالية في الاقتصاد مثل البنوك الربوية والشركات المساهمة والبورصات وعدم اعتمادها نظام الملكية الشرعي، وفي العلاقات الخارجية جميعها غير مبنية على أساس الدعوة ونشر الإسلام، واعتراف جميع هذه الدول بمجلس الأمن وبالاتفاقيات الدولية المخالفة للشرع، وبنفيها الجهاد ونشر الإسلام في دول الكفر وغيرها الكثير من المخالفات الشرعية، وبناء عليه فهي لا تعتبر دار إسلام من الناحية الشرعية لتعريف الدار بل هي دار كفر، وبناء عليه لا تقبل بيعة أي إنسان ولو بايعه جميع المسلمين, البيعة لم تحصل أبدا من الناس أو الأمة أو الشعب فجميع هؤلاء الحكام يستمدون سندهم من الكافر المستعمر الغربي الذي هدم الخلافة وحمى هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر، وحتى لو حصلت ما يسمونه الانتخابات الديمقراطية وفاز بنسبة 100% فان انتخابه باطل لأنه انتخب على أساس الدستور العلماني وليس من اجل تطبيق الإسلام، ولان الانتخابات الديمقراطية أصلا لا تجوز، ولذلك فبيعته أو انتخابه غير معترف به شرعا, وأيضا فان الكثير من الصحابة قاتلوا يزيدا الذي يحكم بالإسلام لأنه وصل الحكم بدون بيعة شرعية وكلنا نعرف كم سفك في هذه الحرب من الدماء، وذلك لإدراكهم أن من وصل الحكم بدون بيعة شرعية لا يعتبر ولي أمر شرعا ولو حكم بالإسلام، ولو أدى ذلك للحرب عليه, أما الأحاديث التي تتكلم عن ظلم الحاكم ولا يحل الخروج عليه، فهي إذا ما أصبح ولي أمر أولا، فعندئذ يصبر عليه، أما وأنه أصلا ليس ولي أمر مثل حكام اليوم، فهذا يجب خلعه على الوجوب ويأثم المسلمون إن سكتوا عنه، من مثل الحديث ((تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)) وغيره، فهي في حق ولي الأمر الشرعي وليس حكام اليوم, ولولي الأمر شروط انعقاد وهي أن يكون الخليفة (((رجلا مسلما بالغا عاقلا عدلا حرا قادرا من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمور))) وهؤلاء جميعا أي حكام اليوم شرط العدالة وهو أن لا يكون الإنسان فاسقا قبل توليه الحكم لا ينطبق على أي منهم لأنهم جميعا فسقة فجرة ظلمة، ولن نبحث في انطباق الشروط الأخرى عليهم, وبناء عليه فان جميع حكام اليوم ليسوا ولاة أمر ولا بأي حال من الأحوال، والواجب هو خلعهم على الفور ومبايعة خليفة للمسلمين يحكم بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا ونورا من بعد ما ملئت ظلما وجورا, النَّاسُ بالنَّاسِ ما دامَ الحـياءُ بــهمْ.

جدول الكيتو الأسبوع الأول, أخطاء التحليل المنزلي للحمل, سبب نزول آية يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ, فني تركيب مكيفات سبليت حفر الباطن, السفينة العالقة في قناة السويس الآن, كيفية سحب الكورتيزون من الجسم, علاج الأكزيما العصبية بالقران, استخراج رخصة قيادة بدل فاقد إلكترونيًا,