����� �� ������ �� ���� ������� �� ����� ������. ������� ��������� ��� ������� ����� ���� �������� ���� �� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ���� �������� ���� ���� ������ , وللمضارب منع المالك من التصرف في مال المضاربة إذا رأى في تصرفه ضرراً للشركة بعد مباشرته العمل فيها ، أما إذا لم يكن قد باشر الشراء فلرب المال أن يتصرف في ماله وليس للمضارب أن يمنعه وتنفسخ المضاربة (6) . �������� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ������� �� ������ ��� ��� ���� �� ���� ������: ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ����� ������ ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ������ ���� ����. ������� ��� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� �� ����� ��� ����� �����: ������� ������� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ����� �� ����� ��� - ������ ���� �� ��� �������� ����� ������ ������� ����� , ����� ���� ���� ��� �������� ��������� ��� ������� �� �� ����� �� ����� ����� ���� �������� ������� ������� (�12 �72 / 73) ���� ����� ���� ��� ������� �� ����� ��� �������� ���� �� �������� ��� ������� ��� ���� ������ ��� �� ������� ��������� ���� �� ����� ���� ����� �� ����� , ���� ���� ��� ���� �� ������ ���� ��� �������� , ����� ������ 3 – ما لا يجوز للمضارب عمله إلا بالنص عليه من رب المال ، والإذن منه ، ومن ذلك الاستدانة ، فليس له أن يستدين على مال المضاربة والإقراض من المال (4) . ����� ������� ��� ������� ��� ������� ����� �� ����� ��� �� ����� ����� ���� �� �� ����� ����� ���� ��� ����� ����� �� ����� ���� , ��� ���� �� ��������� �� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ������� �� ������� ������ ��� ������ ��� �������� ����� ���� �� ����� �����. ���� �� ����� ��� ��� ���� ���� �������� ��� ������ ����� ��� , ������ ��� ����������. ���� ������. ����� ����� �������� ������� ��� ����� �����: ��� ���� ��� �� ������ ��� �� ����� ��� ��� �� ���� �� ��������� ���� ��� ������� ��������� ��� ��� ������ ��� ����� , ��� ���� ����� �������. ������ (�5 �112) المضاربة في البورصة حلال أم حرام ؟ . ������ �� �������� ������� �� ��� ��� ���� ��� ����� , ��� ��� �� ����� ��� ���� ��� ���� المبحث الثاني / الربح والخسارة في المضاربة . �����. ����� �� ��� �� ��� ����� ���� ���� ������ , ����� �� ��� ��� ��� ���� ������. ���� ���� ����� ��� ����. �����) , ���� ��� ������� �� ������� �� �������� �������� ���� ���� ��� ���� ������ �� ����� ������� ��� ���� ����� �� ����� ���� ������� ���� ” يتجر فيه ” بالبيع والشراء . . ���� ���� ���� ����� ������ ��� ����� ������ ����� ���� ��� ������ ���� ������ (�5 �162) ����� ������ �������� �� �������� �� ������ ����������� ��� ���� ��� ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية, مقالات قانونية, legal researchابحاثابحاث قانونيةالأحكامالقانونيةالمضاربةبحث قانونيبحوث قانونيةدراساتدراسة قانونيةشركات. ������ ��� �� ��������. ������ �� ����� ��� ��� ��� �� ���� ���� ����� , ��� ��� ����. ���� ����� ����. ����� �� ����� ���� �� �� ���� ���� , (������) �� �� ����� ����� ��� ��� ����� ��� ���� - ��� - ����� , ������ �� ����� ��� ��� ����� ��� ������� �������� ����� ����� ���� , ������� �� ���� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ���� ����� ���� , ������� �� �������� ��� ����� �� �������� قلتم يا شيخ في السلسلة الصحيحة رقم واحد " في الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له إني أحبك في الله فقا له ابن عمر إني أبغضك في الله قال . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 212المادة 1408 – تشترط أهلية رب المال للتوكيل و المضارب للوكالة. ... للمضارب بع هذا واعمل بثمنه مضاربة قبل المضارب و قبضه و باع ذلك المال و اتخذ بدله النقود رأس مال وباع واشترى فتكون المضاربة صحيحة كذلك إذا قال : اقبض كذا درهما فالدين الذي ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالمطلب الثالث - أحكام المضاربة : المضاربة إما صحيحة أو فاسدة، ولكل واحد منها أحكام، وسنبدأ في أحكام المضاربة الفاسدة التي اختل فيها شرط من شروط صحتها، لأن الكلام فيها يسير. حكم المضاربة الفاسدة : إذا كانت المضاربة فاسدة كأن يقول شخص ... ������ (�5 �167) أحكام الغسل والتكفين والجنائز 0. �����. ���� ������� �� ����� ����� ���� ������ ��� �� ���� ����� �� ������ ������ ����� ��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ������� ��� ���� , ���� ���. ���� ������� ��� ��� ������ ��� ����� , ���� ��� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ������ ����. ��� ��� ������ �� �� ����� ���� ������ ��� ��� �� ��� ���� ����� ���� ����� �� ��� ��� �� ����� , �� ��� ����� ����� ���� ��� �� ����� �� ��� ������ ��� ������� ����� �����. (3) �� ����� ��� ����� ��� ������� ������ �� ��� ������ ��� ����� , ���� ��� ��� (�����) ���� �������� ��� ��� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ��� �� ����� ���� ��� ��� ���� ��������. ����� ������� (�6 �86) ������ ������� ������ �� ���� ��� �� ���� ��������� ���������� ����� (2) �� ����� ����� ������ ��� ���� ����� ������� ����� ������� ����� ��� ��� ���� ��� �������� ��������� ��� ����� ������ �� �� ������ ���� ���� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ����� ���� ������� ���� �� ����� ��� ����� ����� ��� الإفتاء تجيب. ������ �� ������� ���� ��������. - �����: ����� ������� ������� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ��� ����� ��� ������ ���� ������ ������ ����� �� ����� �������� ����� ������� ����� ��� ������ ������ �� ��� ��� ��� �� ����� ��� ����� ���� - ��� ���� ������� ��� ��� ������ �������� �� ������ �� ��� ������� ��� وهو يقع في 25 مجلد . ���� �� ����. وإن لم يدم ، كالثمار الرطبة ، فوجهان أصحهما : الجواز ، والثاني : المنع (1) . ������ ����� ��� ���� ��. ��� ���� �������� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ���� �������� ���� �� �������� ������� (� 280) ������� ������ (�4 �59) ��� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ������ , ��� ����� ��� ����� ���� �� ���� �� �����. شروط انعقاد البيع . الثاني : نصيب المساهم من موجودات الشركة ، فلا بد أن تصح المضاربة بالأسهم بالاعتبارين جميعاً ، وإلا كانت غير صحيحة ، ولما تبين أن المضاربة بالأسهم لا تصح بالاعتبار الثاني نتج من هذا عدم صحة المضاربة بالأسهم مطلقاً ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ��� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� �������� �� ����� ��� ���. - ��� �������� ���� �������� ��� �������� , ������ �� ������ ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ������ �� ����� , ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ��� �������� ���� ����� �� ���� ��� ������� �� �� ����� �� ����� ����� ��� �� �� �� ����� ��� ����� ������. ����� , ��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ���� �������. ��� ���� ������� والخلاصة : أن المضاربة بالأسهم باعتبارها عروض تجارة صحيحة موافقة للأصول الشرعية – فيما يظهر لي – والله تعالى أعلم . ��� ���� ������� ��� �������� ������� ���� �� ��� ��� �� ���� (��� �����) ������ ��� ��� ������ �� ��� �������� ��� ����� ��� ����� �������� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� ����� ������� �� �� ����� ����� �� ��� قال الرملي : ” وإذا قلنا عامل القراض ويملك الربح المشروط له بالظهور وهو الأصح بل القسمة ، فعلى المالك عند تمام الحول زكاة الجميع ربحاً ورأس مال لأن الجميع ملكه (1) . ��� ���� ������ , ���� �� ����� , ��� ��� ������ �� ��� ��������� �� �� ���� �� ����� ��� ������. ���� ��� ������ ��� ����� ���� �� ����� �� �� ��� ���߿ ��� ������� ���� ��� ���� ��� �������� ������� (�12 �20) �� ����� ����� ���� ������ ��� �� ���� ����� �� ������ ������ ����� ��� ����� �������� �� ��� ���� ������� ��� �����: ����� �������� (�2 �4) . - ��� ��� �������� ������ (������ �������� ����� �����) . ������� ��� ��� ����� , �������� ����� ��� ���� �������� ���� ������� ���� ���� ������� �� ���� ����� ��� �� ��� �� ����� ��� ������ ����� ���: ����� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� ����. كما تنتهي المضاربة بموت العامل أو رب المال غير أن المالكية يرون أن المضاربة عقد يورث . حكم الاسهم صالح الفوزان | أرباح الاسهم حلال ام حرام . �� �� ����� , ����� ������ �� ����� ������ ����� ���� ������� ��� , ��� ��� ���� ��� ����� ����� �� �� ������ �����. ������� (�14 �359) - ���� ���� ���� �� ������ ��� ������ ������ ��� �����. ����� ������ المطلب الثاني : تعريف المضاربة في الاصطلاح. ���� ����� ����� ������ ���� �����. ��� ��� �������� ���� ����� �� ���� ��� ������� �� �� ����� �� ����� �������� ��� ����� ����� ������� ���� ��� ��� �����. ������ ��� (��� ��������) �� ���� ���� ������� ���� ����� �� ���� ����� �� �� �� �� ��� �� ����� �� ����� ��� ������ (�5 �191) ������ ���� ��� �������� , ���� ��� ������ ������ �� �� ���� �� ��� - ����� ������� ���� �� ��� ����� ������ �� ����� ���� ���� ���� �� ��� فيما يخص حكم المضاربة بالشكل الذي عرفه الفقهاء، والشكل الذي سبق توضيحه وبيانه، فحكمها أنها حلال لا شئ فيها، ما دامت تتم بالضوابط والشروط الصحيحة، وهي جائزة، أما في حالة تخلف أحد الشروط، أو وقوع أمر مخالف لشكل المضاربة، فهنا يجب العودة للأصل، واستشارة العلماء. ������� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ���� , ������ ���� ��� ����� ������� , ����� ���� ��� ���� ������� ���� ���� ���� ���� - ��� ��� ������� (�14 �362) ������� ���� ���� ������ ���� ���� , ���� ������� ������ ����� ���� �� ��� ������� ��� ������� ��� ���� , ����� ����� ����� ��������. �� ����� ��� ��� ����� ��� �� ����� ��� ����� ��� ���. حيث يدخل البنك الإسلامي في العملية الربحية باعتباره شريك في رأس المال ويدخل في حسابات المضاربة مع العميل، وهناك أيضاً المستثمرين من جهة أخرى، كما أن مفهوم المضاربة له علاقة ارتباط بمفاهيم أخرى موجودة في الأنظمة داخل البنوك الإسلامية منها على سبيل المثال نموذج, ما الأفضل في العقيقة ؟ .. أن توزع .. أم تكون وليمة, الطريقة الشرعية للشراكة بين صاحب الأرض والممول, لماذا الوان البشر مختلفة ؟.. الحكمة الإلهية بإختلاف ألوان البشر. ������� �� ������ �������� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ��� فقد جاء في كشاف القناع : والمضاربة هي : دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه (4) وقال ابن قدامة : المضاربة هي : ” أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما ” (5) . ������� ���� �� ��� ������ ��������� ��� �������� ����� �� ���� ����� - ������ ��� ������� ������ �����. 2 – في ذكر المسائل الخلافية الأربعة . ��� ��� ��� ����� ���� �� �� ���� ��� �� ����� ���� ������� ��� ���� ��� ��� , �� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� ����� ����� , ����� �� ���� ��� ����� ������ �� �� �����. اعتراض على حكم عمالي بالسعودية. ������� (�12 �54) قال ابن تيمية : ” ولقد كان الإمام أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة لثبوتها بالنص فتجعل أصلاً يقاس عليه . ������� ��� ���������: فإن المراجع ذكرتها بذكر مؤلفيها مع ذكر الطبقة وتاريخها إن تيسر ذلك . وههنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا (1) . ��� ����� �� ������ �������. �������� ��� ��� , ���� ���� ����� ������ ���� ����� ��� ������� �� ���� ���: ����� �� ���� ���� ����� ��� �� ���� ��� �� ����� �� ����� , ���: - ������ ������� �� ����� ��� �����. ����� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 293المبحث الخامس في أحكام المضاربة الفاسدة بعد أن عرضنا وعلى مدى الفصلين السابقين الأركان المضاربة الشرعية وشروطها وأحكامها ولما كانت هذه أحكام المضاربة الصحيحة ، ولما كان تخلف أحد الأركان أو الشروط يترتب عليه فساد المضاربة ، ولما كان ... ��� ��� ��� �� ��� ���� ����� ����� ���� ������ ������ ������ , ����� ������ ������ ��� ����. ���� �� �� �� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� �������� ��� ���� �� �� ����� ��� ������ ������ ��� �����. ���� �� ������ ���� ��� ����� ������ ���� �� ������ ��� �� ��� ������ �� �� ��� ��� ����� ������� �� ���� ������ ������� ������� ��� ���� طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوقد أجيب بأنهما من أحكام الفاسدة، ولكن هذا الجواب لا ينفع في مسألة الغصب، لأن حكم الإجارة الفاسدة وهو أن يكون للمضارب أجر مثله وليس للغاصب أجر، على أن الكلام في أحكام المضاربة الصحيحة، فالظاهر أن ذكر هذين الأمرين من الأحكام مبني على ... 3) الإجارة الخاصة وهي أن يستأجر عيناً أو يستأجره على عمل في الذمة بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الأجر معلوماً والإجارة لازمة . وقال ابن قدامة : ” وإن دفع رجل ألفاً مضاربة على أن الربح بينهما .. قال ابن الخطاب لأن العامل يملك الربح بظهوره فإذا ملكه جرى في حول الزكاة (3) . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 369۳۹۹ المشروط ( قوله ولا يلزم ) ای كل من المال والمضارب ( قوله بموت احدهما ) قال قاضی خان سواء عل المضارب يموت رب ... على رب المال انتهى ( قوله فتصرفه ای المضارب موقوف ) عند الامام فينفذ بالاسلام والتحقت ردته بالعدم في جميع احكام المضاربة ... ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����� �� ������� ��� ��� ����� �������� ��� ����� �� �������. وقال آخرون يحسب حوله من بداية ظهور الربح . �������� ��� �� ����� ���� ������� ����� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� ��� ������� ����� ������ �� ����� �� ����� ���� ����� �������. �����. - ��� �������� ���� �������� ��� �������� , ������ �� ������ ���� ��� ����� ������� (�6 �95) ������ (�5 �190) ��� �������� ��� �� ������� ���� ��� ��� �������� ����� ����� , ��� ��� الفصل الثاني : ويشتمل على أربع مباحث : المبحث الأول : ذكرت فيه أركان المضاربة عند الفقهاء الأربعة . - ������� ��� ������� ����� �� �����. �����. ����� , ��� ���� ����� ������� (�6 �88) ��� ���� ����� ���� �� ���� ����� ������ ������ ������ ������ �� ������ ���� �� �� ����� , �� ����� �� ����� �� ������ , ��� ��� ����� ��� ����� اتخذت هيئة سوق راس المال أمس عدة إجراءات للحد من عمليات المضاربات الحادة في سوق الأسهم في مقدمتها تخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى 5٪ بدلا من النسبة السابقة 10٪ . عقد مضاربة. ومن الأمور التي شملتها الشريعة بالأحكام، الأمور المالية والتجارية، والاقتصادية بوجه عام، وفيها أحكام البيع والشراء، والربح وغيرها، والمضاربة شكل من أشكال التجارة، إذن، ما هي المضاربة، وما حكمها. [2]. ������: ������� ���� ����. ���� ������� (�2 �315) �������� ������� ��� �������� وقيل : المضارب صاحب المال والذي يأخذ المال . - �����: ����� ������� ������� �� ��� ���� �� ������� ��� ����� ���� ��� ������� (�12 �33) ������� (�14 �362) ���� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ������ ��� �� �� ��� ���� ����� �� ��� ������ ������� ������ ��� �� ����� ���� ������. - �����: ����� ���� ��� ���� ��� ������� ���� ���� �� ������ ��� ����� - ����� ��� �� ����� ���� ����������. ����� ����� ��� ��� ������ ������ ����� ��� ������ ����� ��������. ���� ����� ��� �������� �� �� ������� �������� ��� ��� �� ����� �� ��� �� ����� ������ �����. �������. جـ – وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالمضاربة فلم ينكر عليهم ، وذلك تقرير لهم على ذلك والتقرير أحد وجوه السنة (5) . ��� ���� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ������� ���� ���� �� �� ���� ������ �� ������ ��� ������ ��� ������ ����� ��� ����� ������� ���� �� ������� ������� ��� �� ��� ������� �� �� ���� ���. ������ (�5 �169) ����� ������� (�2 �240) المطلب الأول : في بيان مشروعيتها من : الكتاب ، السنة ، الإجماع القياس ، الآثار ، المعقول . ���� ��� �������� ��������� ��� ������� �� ����� ������� ������� ������� لأن الربح وقاية لرأس المال (4) . ���� ���� ���� ��� ����� ������: ������ ����� ���� ������ ��� ������� ��� �����. ثالثاً : الآثار : – أ – ما روى زيد بن أسلم عن أبيه ” أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب – رضي الله عنهم – خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فرحب بهما وسهل ، وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ، ثم قال بلى ، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه ، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ، ثم تبيعانه في المدينة ، وتفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما ربحه ، فقالا : وددنا ، ففعل ، فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما ، وباعا ، وربحا ، فقال عمر : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفتما ؟ فقالا : لا ، فقال عمر ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ؛ أديا المال وربحه ، فأما عبد الله ، فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ضمناه . ������ ��� �� ������ ����: �� ������� ������ (�5 �148) ����� �� ���� ������ ��� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ��� �� ����� ��� ��������: انتهاء المضارب بالموت الحنفية : قال الكاشاني : ” وتبطل بموت أحدهما ، لأن المضاربة تشمل على الوكالة والوكالة تبطل بموت الموكل … إلى آخر كلامه (2) . ����� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ����� , ���� ���� �� ������ ������� �� ����� �����. ����� ��� ���� ��� ����� ����� �� ������� ��� ��� ����� , ��� �� ������ ����� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ������ ������ ��� �� �� وإذ كان الحديث فيه ضعف فإني أذكر سبب الضعف . ������ ���� �������� ��������� ���� ������ ������ ������. � - ��� �����. ������� ������ (�4 �50) �������� �� ������ ����� ��� ����� ������� ����� �� ������. ������ (�5 �149) قال محمد الجاوي (2) : ” إنما تحصل بإيجاب من جهة رب المال وبقبول فوراً من جهة العامل ” (3) . �� �����. تكون الفاسدة . ��� ������ ��� ������ �� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ����� ������ 2) إطلاق المضاربة من غير توقيت في إحدى الروايتين عند الحنابلة ، والأخرى لا يشترط . �� �� ���� ��� ��� ����� �� �����. ������ ������: ��� ����� ��� ����� �� �������� �������� المواضيع التي وردت في البحث : الربا , ربا النسيئة , ربا الفضل , علة الربا , المضاربة , أحكام النقود الورقية , حكم فوائد البنوك , حكم السندات و أذون الخزانة , حكم القروض , كيفية سداد الديون مع إنخفاض قيمة العملة , حكم البيع . ���� ����� �� ��� (����� ������) ��� �� ����� ����� ��� �� ��� ���� ������ (�5 �186) ���� �� ����� ��� ���� ��� ��� �� �����. ��� �� �� ����� ��� ���� فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده ، ويوفي منه الثمن إذا اشترى العامل شيئاً ، فسد القراض . حكم المضاربة فى البورصة قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المضاربة في البورصة حلال شرعًا ولا حرج فيها، منوها بأن هذه المضاربة لابد أن تكون في شيء حلال ومشروع. ������ ��� ��� ���. ��� ���� ���� ��� ��� ������� �� ��� �������� ���: ���� �� ���� ����� ������ , ��� ���� �� ��� �� �������� ������ , ��� ��� ��� ��� ������ ��� ������� �� ������� ����: ������ ��������� �� ���� ” من ربحه ” أي ربح المال . ������� ��� �������� ����� �� �� ����� , �������� �� ��� ���� ���� �� , ������ ����. ���������� ���� ���� �� ���� �� ����� , ����� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ������� �� �������� ��������. ��� ����� �� , ��� ����� �����.
كبسولات ليبتون للتخسيس, تقشير القدمين بالخل والملح, طريقة تعطير الفم كأنه زجاجة عطر, مكونات الجبيرة الشعبية, حديقة الملك سلمان الجديدة, قرارات المملكة العربية السعودية 2021, افضل صابون لحب الشباب والبقع في الجزائر, زيادة 1000 سعرة حرارية في اليوم, أفضل حبوب فيتامينات للمرضع عالم حواء,